روی‌کردهای اسرائیلی در رابطه با مردم فلسطین و مسألهٔ آپارتاید

🖋 ترجمهٔ روزبه فیض

این گزارش نتیجه می‌گیرد که اسرائیل رژیمی آپارتاید علیهِ همهٔ مردم فلسطین ایجاد کرده است. مؤلفان از اهمیت چنین اتهامی آگاه هستند؛ ولی معتقدند شواهدِ موجود «ورای هر گونه شبههٔ منطقی»^{[۳]beyond a reasonable doubt} نشان می‌دهند که اسرائیل سیاست‌ها و رویه‌هایی اتخاذ کرده که از نظر قوانین و حقوق بین‌المللی «جنایتِ آپارتاید»^{[۴]crime of apartheid} تلقی می‌شوند.

تحلیلِ ارائه شده در این گزارش مبتنی بر همان قوانین حقوق بشری و اصولی است که یهودی‌ستیزی^{[۵]anti-Semitism} و سایر مکتب‌های تبعیض‌گرِ نژادی را رد می‌کنند: منشور سازمان ملل متحد (۱۹۴۵)^{[۶]the Charter of the United Nations}، اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸)^{[۷]the Universal Declaration of Human Rights} و معاهدهٔ بین‌المللی محو همهٔ اشکال تبعیض نژادی (۱۹۶۵)^{[۸]the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination}. تعریفی که این گزارش از آپارتاید ارائه می‌دهد در درجهٔ اول مبتنی بر مادهٔ دو از معاهدهٔ بین‌المللی منع و مجازات جنایت آپارتاید (۱۹۷۳)^{[۹]the International Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid} است که از این به بعد معاهدهٔ آپارتاید خوانده می‌شود:

🖋 اصطلاح «جنایت آپارتاید»، که شامل سیاست‌ها و رویه‌های جداسازی نژادی و تبعیض نظیر آن‌چه در آفریقای جنوبی جاری بود می‌شود، به … اقداماتی غیرانسانی گفته می‌شود که هدفشان ایجاد و حفظ سلطهٔ یک گروه نژادی بر هر گروه نژادی دیگری است و به صورت سازمان‌یافته به آن‌ها ظلم می‌کند.

اگر چه اصطلاح «آپارتاید» نخست به صورت خاص در مورد آفریقای جنوبی مطرح شده بود، امروزه حقوق مرسوم بین‌المللی و اساس‌نامهٔ رُم برای دادگاه بین‌المللی جنایی^{[۱۰]the Rome Statute of the International Criminal Court}، آن‌را نوعی جنایت‌ علیه بشریت^{[۱۱]crime against humanity} تلقی می‌کنند:

🖋 «جنایت آپارتاید» به معنای اقداماتی غیرانسانی‌ است… که در چارچوب رژیمی نهادینه برای زورگویی و سلطهٔ سازمان‌یافتهٔ یک گروه نژادی بر هر گروه نژادی دیگری رخ می‌دهند و نیتِ آن‌ها حفظ همان رژیم است.

بر اساس همین پیش‌زمینه، این گزارش به وفاقِ کارشناسی موجود تکیه می‌کند که ممنوعیت آپارتاید را یک موضوع جهان‌شمول می‌داند که به دنبال فروپاشی آپارتاید در آفریقای جنوبی و آفریقای جنوب غربی (نامیبیا) از نظر حقوقی بی‌اعتبار^{[۱۲]rendered moot} نشده است.

روی‌کرد حقوقی این گزارش نسبت به مسألهٔ آپارتاید نباید با کاربرد سرزنش‌آمیز این اصطلاح در ادبیات عمومی اشتباه گرفته شود. شاید آپارتاید به عنوان یک اقدام یا رویهٔ مجزا و تک‌افتاده (مثلاً در اصطلاح «دیوار آپارتاید»)، یا پدیده‌ای که محصول شرایط ساختاری گمنامی نظیر سرمایه‌داری است («آپارتاید اقتصادی») یا رفتارِ اجتماعی-غیررسمی برخی گروه‌های نژادی نسبت به دیگر گروه‌ها (نژادپرستی اجتماعی) در برخی شرایط قابل بررسی باشد. اما در این گزارش، ما فقط از تعریف آپارتاید آن‌گونه که در قوانین بین‌المللی آمده استفاده می‌کنیم. همان‌طور که در انواع مکانیسم‌های بین‌المللی ذکر شده، دولت‌ها مسئولیت‌هایی در قبال آپارتاید دارند.

انتخاب مدارک و شواهد این گزارش بر اساس دستورالعمل‌های معاهدهٔ آپارتاید صورت گرفته است. بنا به این معاهده، جنایت آپارتاید مجموعه‌ای از اقدامات غیرانسانی مجزاست، اما این اقدامات فقط وقتی جنایت علیه بشریت تلقی می‌شوند که عامدانه باشند و هدف اصلی آن‌ها سلطه‌جویی و برتری نژادی باشد. اساس‌نامهٔ رُم در تعریف خود بر حضور «رژیمی نهادینه‌»^{[۱۳]institutionalized regime} که در خدمت «نیتِ سلطه‌جویی نژادی» باشد تأکید می‌کند. به دنبال یافتن «هدف» و «نیت» که از اجزای اصلی هر دو تعریف هستند، این گزارش عواملی را که ارتباط مستقیمی با فلسطین ندارند را نیز بررسی می‌کند—به خصوص دکترین دولت یهود^{[۱۴]Jewish statehood} آن‌گونه که در قانون و طراحی نهادهای حکومت اسرائیل بیان شده است. بنابراین این گزارش می‌تواند به شکلی قاطعانه حضور این هدف اصلی را در رفتار اسرائیلی در قبال فلسطینی‌ها نشان دهد.

نگاهی به مجموعهٔ قوانین اسرائیل به وضوح نشان می‌دهد که هدفِ اصلی طراحی این رژیم همین موضوع، یعنی سلطه‌جویی نژادی بوده است. برای پرهیز از طولانی شدن بحث، در این گزارش فقط برخی از این موارد بررسی شده‌اند. یک نمونهٔ بارز، سیاستِ زمین^{[۱۵]land policy} است. به حکمِ قانون اساسی اسرائیل^{[۱۶]Israeli Basic Law}، زمین‌هایی که در اختیار دولت اسرائیل^{[۱۷]the State of Israel}، مرجع توسعهٔ اسرائیلی^{[۱۸]the Israeli Development Authority} یا صندوق ملی یهودی^{[۱۹]the Jewish National Fund} قرار دارند، به هیچ‌وجه نباید به دیگری واگذار شوند و مدیریت آن‌ها باید به صورت نامحدود در اختیار خودشان باقی بماند. از سوی دیگر، قانون املاک دولتی^{[۲۰]The State Property Law}، وضع شده در سال ۱۹۵۱، بخشش املاک (شامل زمین) به دولت را «در هر منطقه‌ای که مشمول قوانین دولت اسرائیل باشد» جایز می‌داند. مدیریت زمین‌های دولتی اسرائیل به عهدهٔ مرجع زمین اسرائیل^{[۲۱]The Israel Lands Authority} یا ILA است که ۹۳ درصد زمین‌های اسرائیل، واقع در مرزهای مورد تأیید بین‌المللی آن، را شامل می‌شود. مطابق قانون، این زمین‌ها قابل استفاده، توسعه یا مالکیت توسط غیریهودیان نیستند. آن‌طور که در قانون اساسیِ آمده، این قوانین در راستای «هدفِ عمومی»^{[۲۲]public purpose} هستند. در تئوری، کِنِست—مجلس اسرائیل—می‌‌تواند این قوانین را عوض کند، اما قانون اساسی احزاب سیاسی را از نقد «هدفِ عمومی» منع می‌کند. به عبارت دیگر، قانون اسرائیل، عملاً مخالفت با سلطه‌جویی نژادی را غیرقانونی می‌داند.

مهندسی جمعیتی^{[۲۳]demographic engineering} حوزهٔ قانونی دیگری است که هدف آن حفظِ اسرائیل به مثابهٔ یک دولتِ یهودی است. معروف‌ترین آن‌ها، قانونی است که حق ورود به اسرائیل و دریافت تابعیت را به همهٔ یهودیان جهان اعطا می‌کند، صرف‌نظر از این‌که از کدام کشور آمده باشند یا بتوانند ارتباطشان با فلسطین-اسرائیل را نشان دهند. با این‌حال این قانون هیچ حق مشابهی برای فلسطینی‌ها در نظر نمی‌گیرد، حتی آن‌هایی که خانه‌های اجدادی‌شان به صورت مستند شده در اسرائیل قرار دارد. سازمان جهانی صهیونیسم^{[۲۴]World Zionist Organization} و آژانس یهود^{[۲۵]Jewish Agency} از سوی دولت اسرائیل مأمور هستند که مهاجرت یهودیان را تسهیل کنند و به صورتی جهت‌دار منافع اتباع یهودی را در حوزه‌های مختلف مانند کاربرد زمین، برنامه‌ریزی و توسعهٔ عمومی و یا هر حوزهٔ دیگری که از نظر دولت یهود مهم تلقی می‌شود تأمین کنند. برخی از قوانینی که هدف‌شان مهندسی جمعیتی است با زبانی پوشیده بیان می‌شوند. مثلاً قوانینی که به شوراهای یهودی اجازه می‌دهند درخواست‌های سکونت توسط اتباع فلسطینی را رد کنند؛ یا قوانین اسرائیل معمولاً به همسران اتباع اسرائیلی اجازه می‌دهد به اسرائیل بیایند، اما به صورتی منحصر به فرد این امکان را از فلسطینی‌هایی که از مناطق اشغالی یا نقاط دورتر می‌آیند سلب می‌کند. در مقیاسی به مراتب بزرگ‌تر، ممانعت از بازگشت هر نوع آواره یا تبعیدی فلسطینی—که در کل حدود شش میلیون‌ نفر هستند—به سرزمین‌های تحت کنترل اسرائیل، از سیاست‌های اصلی اسرائیل است.

برای این‌که بتوانیم رژیم اسرائیل را یک رژیم آپارتاید بدانیم، باید دو ویژگی دیگر مربوط به رژیمِ سازمان‌یافتهٔ سلطهٔ نژادی وجود داشته باشند. ویژگی اول این است که گروه‌های تحت ظلم باید به یک گروهِ معین نژادی تعلق داشته باشند. این گزارش، تعریفی که معاهدهٔ بین‌المللی محو همهٔ اشکال تبعیض نژادی از «تبعیض نژادی»^{[۲۶]racial discrimination} ارائه داده را می‌پذیرد: «هر نوع تمایز، حذف، محدودیت یا ترجیح که بر پایهٔ نژاد، رنگ، نسب، اصالت قومی یا ملی رخ دهد و هدف یا تأثیر آن باطل یا ضعیف‌کردنِ حق یا امکان برخورداری برابر از آزادی‌های بنیادی در سیاست، اقتصاد، جامعه، فرهنگ یا هر حوزهٔ دیگری از زندگی اجتماعی باشد.» بر این اساس، این گزارش مدعی است که در بستر جغرافیایِ سیاسی فلسطین، یهودیان و فلسطینیان را می‌توان «گروه‌های نژادی» تلقی کرد. علاوه بر این، معاهدهٔ آپارتاید صراحتاً به معاهدهٔ بین‌المللی محو همهٔ اشکال تبعیض نژادی ارجاع می‌دهد.

ویژگی دوم به مرزبندی‌ها و خصوصیت‌های گروه‌ یا گروه‌‌های درگیر مربوط می‌شود. وضعیت قانونی فلسطینی‌ها به عنوان مردمی دارای حق تعیین سرنوشت^{[۲۷]the right of self-determination} توسط مراجع مختلف به رسمیت شناخته شده است. مهم‌ترین این مراجع دیوان بین‌المللی دادگستری یا دادگاه جهانی^{[۲۸]International Court of Justice} است که در سال ۲۰۰۴، نظر مشاوره‌ای خود را دربارهٔ عواقب حقوقی احداث دیوار حایل در سرزمین‌های اشغالی فلسطینی اعلام کرد. بر همین اساس، گزارش فعلی، رفتار اسرائیل با مردم فلسطین را به صورت کلی در نظر می‌گیرد و همهٔ تکه‌های جغرافیایی یا قضایی حاکم بر مردم فلسطین را امری تحمیلی از سوی اسرائیل تلقی می‌کند. (در ضمیمهٔ دوم این گزارش، موضوع شناسایی مقتضی «کشوری» که مسئولِ انکار حق قانونی فلسطینی‌ها— مطابق قوانین بین‌المللی—است، بررسی شده است.)

بنا به یافته‌های گزارش فعلی، چندپاره کردنِ مردم فلسطین مهم‌ترین روشِ اعمال رژیم آپارتاید توسط اسرائیل است. این گزارش، ابتدا نشان می‌دهد که چطور تاریخ جنگ، تقسیم، ضمیمه‌سازی و ادامه‌‌‌دار شدن اشغال در فلسطین، چه به صورت قانونی (دوژور) و چه در عمل (دوفاکتو)، مردم فلسطین را در چندین منطقهٔ جغرافیایی تقسیم کرده که هر کدام تحت مجموعه‌ای متمایز از قوانین اداره می‌شوند. این چند‌پاره‌گی در خدمت پایدار ساختن رژیم اسرائیلی سلطهٔ نژادی بر فلسطینی‌هاست و اراده و ظرفیت مردم فلسطین را برای مقاومت منسجم و موثر تضعیف می‌کند. بسته به این‌که فلسطینی‌ها کجا زندگی کنند، اسرائیل از روش‌های مختلفی استفاده می‌کند، اما چندپاره‌سازی، در کلیتِ خود، مهم‌ترین ابزار اسرائیل برای تحمیل آپارتاید است. به طور همزمان، اسرائیل مانع از این می‌شود که سازوکار این سیستم برای جامعهٔ جهانی واضح شود و این نیز بخشی مکمل از این رژیم است.

از ۱۹۶۷ تاکنون، مردم فلسطین در مناطقی زندگی کرده‌اند که در این گزارش از آن‌ها به عنوان چهار حوزهٔ مختلف یاد می‌شود. رفتاری که با مردم فلسطین در این حوزه‌ها می‌شود ظاهراً با هم فرق دارد، اما زورگویی و سلطهٔ نژادی در همهٔ آن‌ها مشترک است که نتیجهٔ رژیم آپارتاید است. این حوزه‌ها عبارتند از:

• یک: قانون مدنی، با برخی محدودیت‌های ویژه که شامل فلسطینی‌های تبعهٔ اسرائیل می‌شود.
• دو: قانون اقامت دائم که شامل فلسطینی‌های مقیم شهر بیت‌المقدس می‌شود.
• سه: قانون نظامی که شامل فلسطینی‌هایی می‌شود که از ۱۹۶۷ تاکنون تحت شرایط اشغال نظامی در کرانهٔ باختری رود اردن و نوار غزه زندگی می‌کنند. این دسته شامل فلسطینی‌هایی که در اردوگاه‌های آوارگان زندگی می‌کنند نیز می‌شود.
• چهار: سیاست منع بازگشت فلسطینی‌های آواره یا تبعیدی، که مربوط به آن دسته از فلسطینی‌هایی است که خارج از سرزمین‌های تحت کنترل اسرائیل زندگی می‌کنند.

جمعیت ساکن حوزهٔ یک حدود ۱/۷ میلیون (یک‌ و هفت‌دهم میلیون) نفر است که تابع اسرائیل هستند. در ۲۰ سال اول تشکیل کشور اسرائیل، آن‌ها تحت قوانین نظامی زندگی می‌کردند و تا امروز نیز به واسطهٔ یهودی نبودن به آن‌ها ظلم می‌شود. سیاست سلطه‌جویی خود را به شکل‌های مختلفی نشان می‌دهد: خدمات نازل‌تر، قوانین منطقه‌ای محدودکننده و بودجه‌ٔ محدودی که به اجتماع‌های فلسطینی تخصیص داده می‌شود؛ انواع محدودیت‌ها در رابطه با فرصت‌های شغلی یا حرفه‌ای؛ همچنین در چشم‌اندازهای عمدتاً تفکیک‌شده‌ای که در آن‌ها شهروندان فلسطینی یا یهودی زندگی می‌کنند. احزاب سیاسی فلسطینی می‌توانند کارزارهایی را برای اصلاحات جزئی و بودجهٔ بیشتر به راه بیاندازند، اما مطابق قانون اساسی حق ندارند قوانینی را به چالش بگیرند که تضمین‌کنندهٔ امتداد رژیم نژادی هستند. این سیاست نیز به واسطهٔ عواقب ناشی از تمایزی که در اسرائیل بینِ «تابعیت»^{[۲۹]citizenship} و «ملیت»^{[۳۰]nationality} وجود دارد اعمال می‌شود: همهٔ شهروندانِ اسرائیلی «تابعیتِ اسرائیلی» دارند، اما فقط یهودی‌ها «ملیت اسرائیلی» دارند. در قانون اسرائیل، حقوق ملی یعنی حقوق یهودی‌های تابع اسرائیل [فلسطینی‌های تابع اسرائیل شامل حقوق ملی نمی‌شوند.] بنابراین، تلاش شهروندان فلسطینی اسرائیل برای رسیدن به برابری و اصلاحات مدنی تحت قوانین اسرائیل توسط رژیم این کشور از تلاش‌های فلسطینانی که در حوزه‌های دیگر قرار دارند جدا شده است.

حوزهٔ دوم شامل حدود ۳۰۰ هزار فلسطینی می‌شود که ساکن بیت‌المقدس شرقی هستند. این افراد نیز تبعیض را در دسترسی به تحصیلات، خدمات درمانی، اشتغال و حقوق مربوط به سکونت یا ساخت‌و‌ساز تجربه می‌کنند. علاوه بر این، آن‌ها شاهد اخراج یا تخریب خانه‌هایشان هستند که در خدمت سیاست «توازن جمعیتی»^{[۳۱]demographic balance} به سود ساکنان یهودی است. فلسطینی‌های ساکن بیت‌المقدس شرقی در دستهٔ مقیمان دائمی قرار دارند که آن‌ها از سایر جمعیت‌های فلسطینی جدا می‌کند. هدف این سیاست این است که مانع از این شود که جمعیت، و از آن مهم‌تر، وزن آرای آن‌ها به فلسطینی‌های تابع اسرائیل اضافه شود. به عنوان مقیم‌های دائمی، آن‌ها هیچ حقی برای به چالش کشیدن قوانین اسرائیل ندارند. علاوه بر این، دفاع سیاسی علنی از فلسطینی‌های ساکن مناطق اشغالی می‌تواند به اخراج به کرانهٔ باختری و از دست دادن حق حتی بازدید از بیت‌المقدس منجر شود. بنابراین، مرکز ثقلِ مدنیِ حیاتِ سیاسیِ فلسطینی‌ها گرفتار حبابی قانونی است که ظرفیت ساکنان آن را برای مقابلهٔ قانونی با رژیم آپارتاید به شدت محدود ساخته است.

حوزهٔ سوم سیستمی از قوانین نظامی است که بر حدود ۴/۶ میلیون (چهار و شش‌دهم میلیون) فلسطینی ساکن مناطق اشغالی اعمال می‌شود. ۲/۷ میلیون (دو و هفت‌دهم میلیون) نفر از آن‌ها در کرانهٔ باختری زندگی می‌کنند و ۱/۹ میلیون (یک و نه‌دهم میلیون) نفر در نوار غزه. این منطقه به شیوه‌ای اداره می‌شود که کاملاً با تعریفِ معاهدهٔ آپارتاید از آپارتاید مطابقت دارند: به غیر از نسل‌کشی^{[۳۲]genocide}، هر گونه عمل غیرانسانی که در این معاهده ذکر شده به صورت متداوم و سیستماتیک توسط اسرائیل در کرانهٔ باختری اعمال می‌شود. فلسطینی‌ها تحت حکومت نظامی زندگی می‌کنند، در حالی‌که حدود ۳۵۰ هزار شهرک‌نشین یهودی در این مناطق تحت قوانین مدنی اسرائیل زندگی می‌کنند. در نظر گرفتن این نکته که همهٔ شهرک‌نشین‌های کرانهٔ باختری صرفاً به واسطهٔ یهودی بودن‌شان تحت‌ حمایت قوانین مدنی اسرائیل هستند—حتی اگر تابع اسرائیل نباشند— ماهیت نژادی این وضعیت را بیشتر روشن می‌کند. این سیستم قانونی دوگانه که فی‌نفسه مشکل‌ساز است، وقتی در کنار مدیریت تبعیض‌آمیز نژادی زمین و توسعه—که توسط نهادهای ملی-یهودی که مسئول ادارهٔ «زمین‌های دولت» در خدمت منافع جمعیت یهودی هستند اعمال می‌شود—قرار می‌گیرد به نشانهٔ اصلی یک رژیم آپارتاید تبدیل می‌شود. ضمیمهٔ یک، در تأیید یافته‌های عمومی این گزارش، جزییات بیشتری دربارهٔ سیاست‌ها و رویه‌های اسرائیل در مناطق اشغالی ارائه می‌کند که تخطی از مادهٔ دو از معاهدهٔ آپارتاید هستند.

حوزهٔ چهارم به میلیون‌ها آواره یا تبعیدی فلسطینی مربوط می‌شود که بیشترشان در کشورهای همسایه زندگی می‌کنند. آن‌ها حق بازگشت به خانه‌هایشان در اسرائیل و مناطق اشغالی را ندارند. اسرائیل با زبانی آشکارا نژادپرستانه از ممنوعیت بازگشت فلسطینی‌ها دفاع می‌کند: ادعا می‌کند که فلسطینی‌ها متضمن «تهدید جمعیتی»^{[۳۳]demographic threat} هستند و بازگشت آن‌ها ممکن است بافت جمعیتی اسرائیل را به حدی عوض کند که منجر به از بین رفتن ماهیت یهودی دولت آن شود. منع بازگشت فلسطینی‌ها نقشی کلیدی و ضروری در دوام رژیم آپارتاید بازی می‌کند،‌ چرا که تضمین می‌سازد که جمعیت فلسطینی ساکن قیمومت فلسطین^{[۳۴]Mandate Palestine} به اندازه‌ای که بتواند تهدیدی علیه کنترل نظامی اسرائیل بر این سرزمین‌ها باشد بزرگ نخوهد شد و/یا به اهرمی جمعیتی برای اتباع فلسطینی داخل اسرائیل تبدیل نخواهد شد تا مدعی حقوق کامل دموکراتیک شوند (یا آن‌را به دست بیاورند) و متعاقباً ماهیت یهودی دولت اسرائیل را به چالش بکشند. اگر چه حوزه‌ٔ چهارم محدود به سیاست‌هایی می‌شود که حق بازگشت فلسطینی‌ها^{[۳۵]repatriation} را از آن‌ها سلب می‌کند، در این گزارش به مثابهٔ بخشی لاینفک از نظام زورگویی و سلطه‌جویی علیه مردم فلسطین در نظر گرفته شده، چرا که نقشی مهم در ایجاد شرایط جمعیتی‌ ضروری برای امتداد رژیم آپارتاید دارد.

این گزارش چنین نتیجه می‌گیرد که این چهار حوزه، چنان‌چه در کنار یکدیگر در نظر گرفته شوند، رژیمی را تشکیل می‌دهند که با هدف تضمین و ادامهٔ سلطهٔ یهودی‌ها بر غیریهودی‌ها در همهٔ زمین‌هایی که منحصراً تحت کنترل اسرائیل هستند—در هر حوزه‌ای که باشند—طراحی و پیاده‌سازی شده است. تا حدی، این تفاوت در شیوهٔ برخورد با فلسطینی‌ها و فقدان ارزیابی‌هایی که بتواند آپارتاید بودن شرایط را نشان دهد، باعث شده بود که این وضعیت از سوی سازمان ملل پذیرفته تلقی شود. اما با در نظر گرفتن یافته‌های این گزارش، این وضعیت پراکنده و غیرمنسجم بین‌المللی نسبت به فلسطین نیازمند بازبینی است.

با هدف رعایت انصاف و جامعیت، این گزارش چندین استدلال، که توسط اسرائیل و طرف‌داران سیاست‌هایش ارائه می‌شوند و معاهدهٔ آپارتاید را بی‌ارتباط با پروندهٔ اسرائیل-فلسطین می‌دانند، بررسی می‌کند: این‌که عزم اسرائیلی‌ها برای نگه داشتن دولت یهودی با رویه‌های سایر دولت‌ها نظیر فرانسه هماهنگ است؛ این‌که اسرائیل تعهدی ندارد که با فلسطینی‌های غیرشهروند همان‌طور رفتار کند که با یهودیان رفتار می‌کند چرا که آن‌ها تابع این کشور نیستند؛ و این‌که رفتار اسرائیل با فلسطینی‌ها هدف یا نیت سلطه‌جویی ندارد و صرفاً یک وضعیت موقتی است که به واسطهٔ واقعیت‌های مربوط به تخاصم‌های جاری و ضرورت‌های امنیتی بر اسرائیل تحمیل شده است. این گزارش نشان می‌دهد که هیچ‌کدام از این مواضع نمی‌توانند در برابر موشکافی‌‌ تاب بیاورند. همچنین، این استدلال که اسرائیل را نمی‌توان نسبت به جنایت آپارتاید مجرم دانست چون شهروندان فلسطینی اسرائیل دارای حق رأی هستند بر پایهٔ دو اشتباه در تفسیر قوانین بنا شده است: (۱) مقایسهٔ بیش از حد تحت‌اللفظى وضعیت اسرائیل با سیاست‌های آپارتاید آفریقای جنوبی و (۲) تفکیک مسألهٔ حق رأی از سایر قوانین اسراسیل، به ویژه قوانین مربوط به قانون اساسی که احزاب سیاسی را از به چالش کشیدن ماهیت یهودی—و در نتیجه نژادی—دولت اسرائیل منع می‌کنند.

این گزارش چنین نتیجه می‌گیرد که وزن شواهد موجود به حدی زیاد است که ورای هر گونه شبههٔ منطقی نشان می‌دهد که اسرائیل مرتکب اعمال یک رژیم آپارتاید بر مردم فلسطین شده است. این کار به معنی جنایت علیه بشریت است که ممنوعیت آن‌ در قوانین بین‌المللی امری پذیرفته شده و مرسوم^{[۳۶]jus cogens} است. جامعهٔ بین‌المللی، به ویژه سازمان ملل، آژانس‌های وابسته به آن، و اعضای آن تعهد قانونی دارند که در چارچوب ظرفیت‌هایشان اقدام کنند تا مانع از بروز نمونه‌های آپارتاید شوند و در مواردی که به شکلی مسئولانه به آن‌ها گزارش شده، مرتکبان آن‌را مجازات کنند. علاوه بر این، دولت‌ها وظیفه‌ای جمعی نیز دارند: (الف) رژیم آپارتاید را به عنوان نظامی قانونی به رسمیت نشناسند؛ (ب) به هیچ دولتی در حفظ و برقراری رژیم آپارتاید کمک نکنند؛ و (ج) با سازمان ملل و سایر دولت‌ها همکاری کنند تا رژیم آپارتاید خاتمه یابد. نهادهای جامعهٔ مدنی و افراد حقیقی هم وظیفه‌ای اخلاقی و سیاسی دارند تا از همهٔ ابزارهای در دسترس‌شان برای افزایش آگاهی عمومی نسبت به این نظام جنایت‌آمیز استفاده کنند و بر اسرائیل فشار وارد کنند تا متقاعد شود ساختارهای آپارتاید خود را مطابق قوانین بین‌المللی برچیند. در پایان، این گزارش چند توصیهٔ کلی و خاص به سازمان ملل، دولت‌های ملی، جامعهٔ مدنی و بازی‌گران شخصی ارائه می‌دهد و اعمالی را به آن‌ها گوشزد می‌کند که باید به دنبال درک این نکته که اسرائیل رژیمی آپارتاید را در قبال فلسطینی‌ها اداره می‌کند انجام دهند.

نسخهٔ قابل چاپ